Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1220 of /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1220 of /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1220 of /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1220 of /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1220 of /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/index.php:3) in drupal_send_headers() (line 1220 of /home/i19tpal/MyDrupalSite/drupal-7.4/includes/bootstrap.inc).

قانون التعريفة الكمركية ما له وما عليه

طعمة ألسعدي / لندن 27 01 2011

http://www.t-alsaadi.co.uk/

قررت الحكومة تطبيق قانون إستيفاء تعريفة كمركية على الإستيراد ابتداء" من السادس من آذار المقبل (2011) ، وذلك حسب ألقانون رقم 12 لسنة 2010 ألذي أقره مجلس ألنواب السابق وتم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية ، الوقائع العراقية ، العدد 4170 بتأريخ 6/12/2010 . و نود أن نبين رأينا في هذا الموضوع المهم الذي يهم المواطنين عامة ، كمواطنين عاديين و صناعيين وزراعيين ومربي دواجن وأسماك ومواشي وتجار وأصحاب المحلات وألدكاكين وذوي الدخل الواطئ والفقراء والأرامل والأيتام والعجزة وسكان بيوت الصفيح الغير لائقة بإنسان القرن العشرين بشكل خاص، وما أكثرهم بسبب الطغيان والحروب والإرهاب الذي عرقل فرص التنمية وبناء البنية التحتية ، وتوفير فرص العمل ، والفساد الإداري والمالي الذي يستنزف أموال الدولة ويذهب بها الى جيوب وحسابات اللصوص ثم المحاصصة القائمة بمختلف مسمياتها ، وعدم وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب الذي يمكن أن يبدع فيه ويحقق الإنجازات ، ويشمل ذلك هرم الدولة (الحكومة) من قمته الى قاعدته والمستشارين الكثر الذين يحتاج الكثير منهم الى مستشارين ومعلمين.

أهم ما نريد التركيز عليه في هذه المقالة التي من ألمحتمل أن تتبعها مقالات أخرى ما يلي:

1- يجب إعادة النظر في القانون قبل تطبيقه وإعادة تحديد المواد التي تطبق عليها التعريفة الكمركية ، فتعفى المواد الأساسية التي تهم الطبقات الفقيرة والواطئة الدخل منها كالسكر والشاي والزيوت والرز والطحين ومنتجات الألبان والبقوليات بشكل عام واللحوم بكافة أنواعها.

2- إن فرض التعريفة الكمركية على المواد الغذائية الأساسية بشكل عام سيزيد الفقراء فقرا" ، ويؤدي الى زيادة عدد ألمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، ولا يؤثر على الأغنياء وذوي الدخول العالية والفاسدين واللصوص أينما وجدوا. والجدول التالي يبين ألكثير من المواد التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ونسبة التعرفة الكمركية المفروضة عليها كما ورد في الجداول الكمركية الملحقة بالقانون المذكور ونطالب بإلغاء التعرفة الكمركية عليها:

1
الألبان
10-15%

2

بطاطس ( بطاطه)

15%

3
البقول ألمجففة : فاصوليا ، بازلاء ، باقلاء ، حمص ، عدس وماش
5%

4

بندورة (طماطة) ، بصل باذنجان ، قرع ، كوسة ، جزر، خيار، قرنابيط ،

30%

5
الحمضيات والتفاح والكمثرى
25%

6
الحنطة ، الشعير ، الذرة ، الرز والطحين .
5%

7
ألشاي والسكر .
10%

8
حليب الأطفال
5%

9
ألزيوت
5 الى10 %

10
كورن فليكس وما شابهه
10%

11
معلبات مربى وفواكه وتغذية الأطفال والعسل
20%

12
معلبات بقولوغيرها
30%

13
مشروبات غازية كالبيبسي كولا والسفن أب وغيرها
20%

14
مياه معدنية وغازية
15%

15
ملح الطعام
15%

ألخل
10%

3- إن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه يأتي عن طريق الدعم الحكومي للمواد الأولية كالبذور والأدوية والأعلاف والأسمدة ووقود الديزل والمعدات والمكائن وغيرها من أساسيات الزراعة وتربية المواشي والدواجن.

ولنأخذ قطاع تربية الدواجن مثلا" ، حيث أن كلفة الدجاج المنتج محليا" تزيد بنسبة تزيد على 30% من سعر الدجاج المستورد الذي دخل فيه من هب ودب ، حتى بلغ الأمر ببعض المستوردين ألذين لم يتعبوا بجمع المال من عرق جبينهم فقاموا بإستيراد كميات هائلة من أمريكا الجنوبية بأموال العتبات المقدسة في العام الماضي ولم يحسبوا حسابا" لتوفر مخازن التبريد أو التجميد لعدم خبرتهم في هذا الميدان ، وما يعانيه البلد من أزمة خانقة في توفير الطاقة الكهربائية ، فكانت النتيجة تلف كميات كبيرة من الدجاج المستورد ، أو بيعها وهي تالفة غير صالحة للإستهلاك البشري . وما يحز في نفوسنا أن بعض المستوردين يتخذون من أسماء إسلامية ومناطق وعتبات مقدسة ستارا" لترويج بضاعة تم ذبحها في بلاد غير إسلامية وبعضها تبيع لحوم الدجاج من واجهة ولحم الخنزير من واجهة أخرى . أو أنها تبيع ما قرب موعد صلاحيته أو إنتهت صلاحيته فعلا" والضحية هو المواطن وصحته ، وذلك بسبب عدم وجود مختبرات للفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية ، أو بسبب الفساد المتمثل بدفع مبلغ معين مقابل كل حاوية وستكون البضاعة ناجحة وصالحة للإستهلاك البشري. وإذا مات الضمير ، حل التخريب والتدمير ، وكيف يحاسب الموظف الصغير إذا كان يقتدي بمن يسرق ممن أعلى منه في السلم ألوطيفي كمديره الكبير وألنائب والمستشار والوزير؟ ولا أدري لماذا لا تلغي الحكومة ومجلس النواب المادة التي تعطي الوزير حق حماية الموظف الفاسد وعدم مساءلته. إن هذه المادة تشجيع صريح وصارخ للفساد والتستر على اللصوص .

إن قطاع الدواجن كان يعتاش عليه مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من الناس في أواخر التسعينات وبداية الألفية الثالثة في العراق عموما" ، ومحيط بغداد بنصف قطر يتجاوز السبعين كيلومترا" خصوصا". فكان الأنتاج المحلي يسد حاجة السوق ألمحلي في أواخر عهد الطاغية المقبور ، بل وزاد الإنتاج عن الحاجة المحلية. نعم إن الإستهلاك تضاعف منذ ذلك الحين لحد الآن بسببب تحسن الأحوال المعيشية والرواتب ، لكن هذه ألحقيقة كانت تستوجب إهتماما" أكثر من الحكومة ووزارة الزراعة بشكل خاص لمعالجة الأمر . والمشكلة أننا لانتحرك حتى نجد أقدامنا في الوحل بسبب غياب التخطيط السليم وجهل المسؤولين.

إن تربية الدواجن تشكل سلسلة كبيرة من المستفيدين الذين يعتاشون عليها. فحقول الدواجن تشغل أيدي عاملة بمئات الآلاف بشكل مباشر أو غير مباشر تسربوا جميعهم الى أعداد العاطلين عن العمل وأصبح ألكثير منهم صيدا" سهلا" لمجرمي القاعدة وحزب البعث ومنظماتهم الإرهابية فساهموا في خراب البلاد وقتل العباد ، وتشمل سلسلة تربية ألدواجن والمستفيدين منها كل من:

أ‌- أصحاب مصانع العلف وعمالهم وموظفيهم وسواق شاحناتهم.

ب‌- الأطباء البيطريين ومساعديهم.

ت‌- أصحاب مجازر الدواجن وعمالهم.

ث‌- منافذ البيع للدجاج الحي المنتشرة في كافة أنحاء العراق.

ج‌- أصحاب شاحنات النقل الصغيرة والكبيرة ألتي تنقل الأعلاف والدجاج الحي وعمال تحميل وتفريغ الأقفاص الخاصة بالنقل.

ح‌- ألفلاحين الذين يستفيدون من الأسمدة الممتازة الناتجة عن فضلات الدواجن وقيمتها العالية في الزراعة.

خ‌- معامل الأخشاب التي تبيع نشارة الخشب التي توضع في أرضية الحقول.

د‌- محلات بيع الأدوية البيطرية وعمالهم.

ذ‌- تجار إستيراد الأدوية البيطرية.

ر‌- أصحاب مطاعم وباعة الدجاج المشوي علما" بأن نسبة كبيرة من ألمواطنين يفضلون الدجاج العراقي ، ولا يأكلون ألمستورد لأسباب دينية وغير دينية.

ز‌- الإستفادة من ألريش في صنع الوسائد وعيدان تنظيف الأسنان مما يوفر فرص عمل أخرى.

س‌- الإستفادة من فضلات جزر الدواجن كالأمعاء والأرجل والرأس في صناعة البروتين الحيواني ، أو تغذية الأسماك بأمعاء الدواجن.

وألقائمة تطول ، وعلى الحكومة (ومستشاريها الأشاوس) العمل بسرعة على دعم هذا القطاع بكل الوسائل الممكنة ومنها:

أ‌- إلغاء التعرفة الكمركية على مركزات العلف كالبروتين (5%) وكسبة فول الصويا (10%) وكسب الفول السوداني والقطن والكتان وعباد الشمس ومقدارها (5%) ، والحنطة والشعير والذرة التي تستخدم كأعلاف (5%) والأدوية البيطرية وكل ما يتعلق بتربية ألدواجن . وجدير بالذكر أن أغلب هذه المواد تدخل في علف المواشي والأسماك وغيرها مما يزيد من كلفتها.

ب‌- بيع المواد الأولية والأدوية البيطرية لأصحاب ألحقول بأسعار مدعومة بنسبة لا تقل عن 30% من سعر السوق.

ت‌- تجهيز المربين بمولدات كهربائية من مناشيء موثوقة كألمانيا وإيطاليا حيث تبقى هذه المولدات صالحة لعشرات السنين ، في حين أن مثيلاتها الصينية لا تعمل الا أشهرا" قليلة ، إن عملت ، فتكون كلفتها عشرات الأضعاف إذا قارنا عمر الأولى بعمر الثانية.

ث‌- توفير الوقود اللازم لللمربين بسعر مدعوم.

إن الفوائد التي سنجنيها من هذه الإجراءات لا تقيم بثمن وخصوصا" من ناحية توفير عشرات أو مئات الآلاف من فرص العمل ومحاربة الفقر والحرمان الذي يصيب الكثير من أبناء الشعب الذين تقع مسؤوليتهم على الحكومة كأمانة في عنقها شاءت ام ابت.

4- ألتعريفة الكمركية فيما يخص اللحوم :تم فرض نسبة 10% على اللحوم والدجاج المستورد ، و15% على الأسماك ، و25% على الأسماك ألمجمدة المقطعة بكافة أشكالها. وستؤثر هذه النسب على الفقراء ، وتأخذ الحكومة لقمة اللحم من أفواه الفقراء الذين لا يستطيعون شراء اللحوم المحلية التي يفوق سعرها ضعف سعر المستورد منها أو أكثر. فسعر كيلوغرام اللحوم الحمراء العراقية حاليا" يعادل ما يقارب 12 دولار بشقيها (لحوم الغنم والبقر) ، وسعر المستورد كمعدل هو نصف هذا السعر ، علما" بأن لحوم الغنم العراقية غالبا" ما تحتوي على نسبة كبيرة من الشحوم المضرة بالصحة ، فيأكلها بعض الناس ، أو يقطعها آخرون وتلقى في أكياس النفايات والنتيجة زيادة سعر ما يتم إستهلاكه فعليا" منها.

وأرى أن يتم إلغاء هذه التعرفة على اللحوم أيضا" عطفا" على الفقراء وأطفالهم، ودعم الإنتاج المحلي بكافة الوسائل بهدف خفض أسعاره دون التقيد بوصاية أحد من ألخارج ، خصوصا" بعد خروج العراق من البند السابع. كما أرجو أن يشمل ذلك الإلغاء الأبقار ألحية ، وخصوصا" المستوردة لصناعة الألبان كالفريزر الهولندي وأمثاله ، والأغنام الحية.

5- مما أثار إنتباهي في هذا القانون المادة ألسادسة بفقرتيها وهذا نص المادة:

المادة -6- أولاً : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بنسبة (7/8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية.

لا بد أن المشرع نسي أننا في العراق الذي يتصدر (بفخر) قائمة الدول الأكثر فسادا" في العالم بفضل حكوماتنا المتعاقبة بعد التحرير وقبله ، وظن أنه في سويسرا ليثق بالتاجر والموظف اللذان يتلاعبان بنوعية المادة وتحديد صلاحيتها للإستهلاك البشري من عدمه ، وتحويلها من مادة غذائية الى مادة أولية للصناعة. أقول لهذا المشرع والسادة الأشاوس في مجلس النواب ألسابق : إن من سيقررنوعية المادة وخفض نسبة التعرفة الكمركية الخاصة بها الى ثمنها (واحد من ثمانية) هو الدولار وليس الأجهزة المختبرية والقائمين عليها. وهذه المواد ستنتهي الى أفواه ابناء الشعب في كل الأحوال كمادة صالحة للإستهلاك البشري وقال الباري عز وجل : إن بعض الظن إثم. ولم يقل كله ، بل جزء يسير منه.

طعمة ألسعدي / لندن 27 01 2011

ألموقع الشخصي ألمتواضع:

http://www.t-alsaadi.co.uk/